أعلنت الحكومة المغربية بالرباط، 18 يناير 2022 وبعد الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم الذي أفضي إلى اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية التوقيع مع السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتحت إشراف السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قطاع التربية الوطنية، والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.
ويأتي التوقيع على هذا الاتفاق تتويجا لسلسة من جلسات الحوار القطاعي، التي حظِيت بعناية خاصّة من لدن الحكومة، في سياق تنفيذها لالتزاماتها ذات البعد الاجتماعي، وانسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الاجتماعيين وتقوية الديمقراطية التشاركية.
وينصّ هذا الاتفاق على عدد من الإجراءات ذات الصّلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، والتي تهم :
مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية؛
اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية
تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، و يتعلّق الأمر ب:
- ملف أطر الإدارة التربوية؛
- ملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي؛
- ملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي؛
- ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا؛
- ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه؛
- برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية؛
- مواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وجاء هذا الإعلان في ختام الحلقات الحوارية التي نظمتها الوزارة تحت اشراف رئيس الحكومة، حيث ثم الإعلان عن هذا الاتفاق عبر جميع الصفحات الرسمية للحكومة المغربية على شبكات التواصل الاجتماعي.